كل كيان ناجح لا يُقاس تفوقه بكثرة أنشطته ولا باتساع حجم أعماله و مشاريعه ، بل بمتانة تنظيمه الداخلي ، وانضباط هيكله الإداري ، وثبات قراراته في ضوء مرجعياتها النظامية ، فكلما تعددت مراكز القرار، وتداخلت مستويات الإدارة ، تعيَّن إحكام توزيع الصلاحيات بنصوص دقيقة واضحة المعالم تحدد النطاق الوظيفي ، وتربط المسؤولية بالاختصاص ، وتمنع الوقوع في الثغرات التي قد تفضي لازدواجية القرار أو تباين المسارات التنفيذية .
فالحوكمة المحكمة لا تقتصر على تنظيم الهيكل فحسب ، بل ببناء سياج نظامي منيع يحجب انفراد السلطة بالتصرف و يكفل انضباط القرار و العمل به ضمانا لتوازن التصرف وردعا لاجتهاد فردي ينحرف بالقرار عن وجهته الصحيحة .
و من هذا المنطلق نقدم خدمات حوكمة قانونية متكاملة تتجاوز حدود التنظير لتتماشى مع طبيعة الكيان و ترسخ الانضباط الإداري و تحكم العلاقة بين الصلاحيات و المسؤوليات ، و تشمل على وجه الخصوص :
- إعداد منظومة حوكمة تصاغ خصيصا لنوع الكيان ( الشركات العائلية ، المساهمة ، الصناديق ، والجهات غير الربحية ) .
- إعداد لوائح الحوكمة الداخلية ، كسياسات تعارض المصالح ، وحفظ السجلات ، والإفصاح ، والتبليغ ، وسلوكيات الموظفين .
- صياغة ميثاق مجلس الإدارة ولجانه ( المراجعة ، الترشيحات ، المكافآت ، المخاطر ) .
- بناء خريطة الصلاحيات وربطها بالهيكل الوظيفي والتشغيلي .
- وضع نماذج حوكمة تشغيلية للإدارات الحساسة ( المشتريات ، الموارد البشرية ، تقنية المعلومات ، و غيره ) .
- إعداد السياسات المساندة ، كسياسة الاحتفاظ بالوثائق والرقابة الداخلية .
- تطوير دليل لاجتماعات اللجان وصلاحيات التوقيع بما يضمن انتظام الأعمال و عدم التجاوز .
- مواءمة اللوائح لمتطلبات الطرح العام والامتثال لهيئة السوق المالية .
- صياغة دليل الحوكمة المؤسسية الكامل وربطه بسياسات الامتثال و التقارير الرقابية .
- تدقيق الممارسات القائمة وتحليل فجوات الحوكمة وتقديم تقرير قانوني تفصيلي بالتحسينات المطلوبة .
- تأهيل مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية على أدوارهم النظامية وحدود مسؤولياتهم .
- ربط الحوكمة بمؤشرات الأداء والامتثال في التقارير السنوية للجهات الداخلية أو الجهات الرقابية .
هل تحتاج إلى استشارة قانونية ؟
فريقنا القانوني مستعد لخدمتك — تواصل معنا اليوم
التحكيم وتسوية النزاعات
