يقدم المكتب خدمته القانونية في مجال القضاء الإداري ، عبر معالجة دقيقة للملفات المتعلقة بقرارات الجهات الحكومية ، واللوائح التنظيمية ، والعقود الإدارية ، و صياغة دفوع نظامية متينة تعكس النتائج المرجوة بإذن الله ، كما نقوم بتمثيل شركائنا أمام المحاكم والدوائر الإدارية وفق منهج مهني محكم تشمل الآتي :
- إقامة الدعاوى الإدارية للطعن في القرارات الإدارية .
- دعاوى إلغاء القرارات الحكومية كقرارات إنهاء الخدمة ، شطب السجلات ، منع التراخيص الامتناع عن اتخاذ قرار واجب .
- دعاوى التعويض عن أضرار القرارات الإدارية أو إجراءات الجهات الحكومية .
- التظلمات الإدارية أمام الجهة مصدرة القرار قبل رفع الدعوى .
- التمثيل أمام المحاكم الإدارية بجميع درجاتها .
- المرافعة في العقود الإدارية .
- إعداد الدفوع في كافة النزاعات المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية .
- الدعاوى في المنافسات والمشتريات الحكومية وما يرتبط بها من طعون أو مطالبات .
هل تحتاج إلى استشارة قانونية في هذا القطاع ؟
فريقنا القانوني مستعد لخدمتك — تواصل معنا اليوم