القطاع الإداري

يقدم المكتب خدمته القانونية في مجال القضاء الإداري ، عبر معالجة دقيقة للملفات المتعلقة بقرارات الجهات الحكومية ، واللوائح التنظيمية ، والعقود الإدارية ، و صياغة دفوع نظامية متينة تعكس النتائج المرجوة بإذن الله ، كما نقوم بتمثيل شركائنا أمام المحاكم والدوائر الإدارية وفق منهج مهني محكم تشمل الآتي :

  • إقامة الدعاوى الإدارية للطعن في القرارات الإدارية .
  • دعاوى إلغاء القرارات الحكومية كقرارات إنهاء الخدمة ، شطب السجلات ، منع التراخيص الامتناع عن اتخاذ قرار واجب .
  • دعاوى التعويض عن أضرار القرارات الإدارية أو إجراءات الجهات الحكومية .
  • التظلمات الإدارية أمام الجهة مصدرة القرار قبل رفع الدعوى .
  • التمثيل أمام المحاكم الإدارية بجميع درجاتها .
  • المرافعة في العقود الإدارية .
  • إعداد الدفوع في كافة النزاعات المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية .
  • الدعاوى في المنافسات والمشتريات الحكومية وما يرتبط بها من طعون أو مطالبات .

هل تحتاج إلى استشارة قانونية في هذا القطاع ؟

فريقنا القانوني مستعد لخدمتك — تواصل معنا اليوم