القطاع المصرفي

مع نمو الأنشطة المصرفية والمالية في المملكة العربية السعودية ، وتوسع دور التمويل في دعم المشاريع ، باتت الحوكمة القانونية في هذا القطاع ضرورة ملحة :

أكثر من ( 5 تريليون ريال ) إجمالي الأصول المصرفية بالمملكة العربية السعودية .

إشراف دقيق من البنك المركزي السعودي ( ساما ) على المصارف وشركات التمويل .

التوسع الكبير و النقلة النوعية في خدمات التقنية المالية (FinTech) والتمويل الجماعي .

الدور المحوري للقطاع المالي في رؤية ( 2030 م ) من خلال برامج الخصخصة ، التمويل ، والمبادرات الاستثمارية الكبرى .

لذلك ، أصبحت الخبرة القانونية المتقنة هي الدرع الوقائي لصيانة الأموال و الكيانات من كل عارض .

و تشمل خدماتنا ما يلي

التراخيص

• القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة للحصول على التراخيص و الموافقات و التصاريح المطلوبة للأنشطة المصرفية و التقيد بلوائح ( ساما ) ، ومراجعة السياسات التشغيلية والرقابية .

نقوم بإعداد

• تأسيس شركات التمويل .
• مراجعة وثائق التراخيص لدى ( ساما ) وهيئة السوق المالية .
• تدقيق الأنظمة و تطويرها ، الإفصاح ، ومكافحة غسل الأموال .
• إعداد اللوائح الداخلية لضمان استدامة الانضباط النظامي .
• الاستشارات النظامية الاستباقية .
• صياغة الطلبات التنظيمية .
• التمثيل أمام الجهات الرسمية .

العقود

• مع تنوع أدوات التمويل واتساع رقابة ( ساما ) وهيئة السوق المالية ، تصبح الصياغة القانونية الدقيقة أساس الثقة و وسيلة لتهيئة مناخ استثماري آمن يضمن انضباط العلاقات التجارية و استقرارها مع العملاء والجهات المتعاملة و الرقابية .

نقوم بإعداد

• صياغة عقود التمويل الشخصي والعقاري والتجاري .
• اعداد عقود الرهن والكفالة والتسهيلات البنكية .
• اعداد عقود المرابحة والإجارة والتمويل الإسلامي .
• تنظيم الضمانات والعقود ذات العلاقة .
• المراجعة و التدقيق و التطوير .
• تنظيم العلاقة النظامية مع العملاء و الجهات ذات العلاقة .
• تحديث نماذج العقود و اللوائح الداخلية .

المنازعات المصرفية

• تمثل المنازعات المصرفية لحظة فاصلة تتطلب فهما عميقا للأنظمة ورؤية قانونية فاحصة لحفظ الحقوق واستعادة الثقة ، فالترافع المتقن ليس إجراء شكليا ، بل أداة لإعادة التوازن عند أي خلل .

نقوم بما يلي

• تمثيل العملاء في النزاعات المصرفية .
• الاعتراض على النزاع .
• الترافع في قضايا شيكات الضمان أو التعثر في السداد .
• المطالبة بالتعويض عن الأضرار .
• الاستشارات الوقائية .

المنتجات المالية

• مراجعة المنتجات المالية المبتكرة ، وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح ، وتقديم الرأي القانوني بشأن المخاطر والعقود .

نقوم بما يلي

• مراجعة منتجات التمويل الشخصي ، العقاري ، التجاري و غيره .
• التدقيق القانوني للمنتجات المالية الإسلامية .
• تقديم الاستشارات للمستثمرين وشركات التقنية المالية .
• تحليل العقود المرتبطة بالأدوات المالية والضمانات .

إدارة المخاطر

• نساعد الجهات المصرفية والمالية من الأخطاء النظامية ، من خلال تدقيق وثائقها وأدواتها ، وتحليل مدى موائمتها القانونية للمخاطر الداخلية والخارجية .

نقوم بما يلي

• تحليل إجراءات البنك أو شركة التمويل في الإقراض والتحصيل من منظور قانوني .
• تدقيق نماذج الإفصاح والعقود المستخدمة مع العملاء .
• مراجعة أنظمة تصنيف المخاطر والضمانات .
• إعداد آلية داخلية لتفادي الأخطاء النظامية .
• حماية الإجراءات ضد المطالبات المفاجئة .
• تقييم المخاطر القانونية الناتجة عن المنتجات المالية الحديثة .
• تطوير إجراءات التوثيق الإلكتروني لتتوافق مع نظام الإثبات .

التعامل مع الجهات الرقابية

• في إطار التعامل مع الجهات السيادية والتنظيمية في المملكة ، يقتضي الاجراء القانوني اعتماد منهج متزن يكفل سلامة الضوابط العملية و يضمن انتظام وضع التعاملات وفق المتطلبات النظامية المعمول بها .

نقوم بما يلي

• مراجعة وصياغة العقود السيادية .
• احكام التقيد بالمتطلبات و المعايير النظامية .
• إعداد السياسات واللوائح الداخلية المرتبطة بالعلاقات الحكومية .
• الترافع أمام الجهات المختصة .