في ظل التحول الاقتصادي الكبير والمشاريع الضخمة ، يشهد السوق العقاري السعودي نموا استثنائيا :
أكثر من ( 6 تريليونات ريال ) حجم الاستثمارات العقارية المستهدفة ضمن رؤية ( 2030 م ) .
أكثر من ( 1.5 مليون ) وحدة سكنية قيد التخطيط أو التنفيذ .
توسع غير مسبوق في ملكية الأجانب وتخصيص الأراضي والخدمات .
- اعتماد أطر تنظيمية حديثة ( التراخيص ، التسجيل العيني ، الوساطة ، الملكية المشتركة ، المساهمات العقارية ، نزع الملكيات ، التخصيص ، الرهن العقاري ، الإيجار، التطوير العقاري ، ضريبة التصرفات العقارية .. و غيرها )
وهنا ، لا تقتصر الحماية القانونية على الترافع … بل تبدأ من إحكام العقود و التأسيس ، تحصين العلاقات و غيره .
و تشمل خدماتنا ما يلي
التأسيس
- تأسيس الكيانات العقارية ( التطوير، التسويق ، إدارة الأملاك و غيره ) .
- صياغة عقود الشراكة .
- تنظيم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والكيان السعودي .
- التراخيص النظامية لنشاط التطوير أو التسويق العقاري .
- مراجعة عقود الوكالات العقارية والتسويق .
التملك والاستثمار
- تدقيق الملكية قبل الشراء أو التعاقد .
- تنظيم تملك الأجانب وفق ضوابط الهيئة العامة للعقار و هيئة الاستثمار .
- إعداد عقود البيع والشراء و التأجير .
- تنظيم عقود التمويل .
- إدارة مخاطر التملك .
التطوير والمقاولات
- إعداد عقود التصميم ، والإشراف ، والمقاولة وفق نموذج " فيديك " أو النظام السعودي .
- صياغة عقود البنية التحتية .
- تنظيم حقوق وواجبات أطراف المشروع العقاري .
- ضبط الحقوق بين المطورين والموردين والمقاولين والممولين .
- معالجة حالات التعثر في المشاريع .
إدارة الأملاك والتأجير
- إعداد عقود التأجير ونماذج التوثيق الإلكتروني ( إيجار) .
- تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والإدارة العقارية .
- حماية الملكيات من الاستخدام الضار أو التأجير الباطني .
هل تحتاج إلى استشارة قانونية في هذا القطاع ؟
فريقنا القانوني مستعد لخدمتك — تواصل معنا اليوم