قطاع العقار

في ظل التحول الاقتصادي الكبير والمشاريع الضخمة ، يشهد السوق العقاري السعودي نموا استثنائيا :

أكثر من ( 6 تريليونات ريال ) حجم الاستثمارات العقارية المستهدفة ضمن رؤية ( 2030 م ) .

أكثر من ( 1.5 مليون ) وحدة سكنية قيد التخطيط أو التنفيذ .

توسع غير مسبوق في ملكية الأجانب وتخصيص الأراضي والخدمات .

  • اعتماد أطر تنظيمية حديثة ( التراخيص ، التسجيل العيني ، الوساطة ، الملكية المشتركة ، المساهمات العقارية ، نزع الملكيات ، التخصيص ، الرهن العقاري ، الإيجار، التطوير العقاري ، ضريبة التصرفات العقارية .. و غيرها )

وهنا ، لا تقتصر الحماية القانونية على الترافع … بل تبدأ من إحكام العقود و التأسيس ، تحصين العلاقات و غيره .


و تشمل خدماتنا ما يلي


التأسيس

  • تأسيس الكيانات العقارية ( التطوير، التسويق ، إدارة الأملاك و غيره ) .
  • صياغة عقود الشراكة .
  • تنظيم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والكيان السعودي .
  • التراخيص النظامية لنشاط التطوير أو التسويق العقاري .
  • مراجعة عقود الوكالات العقارية والتسويق .

التملك والاستثمار

  • تدقيق الملكية قبل الشراء أو التعاقد .
  • تنظيم تملك الأجانب وفق ضوابط الهيئة العامة للعقار و هيئة الاستثمار .
  • إعداد عقود البيع والشراء و التأجير .
  • تنظيم عقود التمويل .
  • إدارة مخاطر التملك .

التطوير والمقاولات

  • إعداد عقود التصميم ، والإشراف ، والمقاولة وفق نموذج " فيديك " أو النظام السعودي .
  • صياغة عقود البنية التحتية .
  • تنظيم حقوق وواجبات أطراف المشروع العقاري .
  • ضبط الحقوق بين المطورين والموردين والمقاولين والممولين .
  • معالجة حالات التعثر في المشاريع .

إدارة الأملاك والتأجير

  • إعداد عقود التأجير ونماذج التوثيق الإلكتروني ( إيجار) .
  • تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والإدارة العقارية .
  • حماية الملكيات من الاستخدام الضار أو التأجير الباطني .

هل تحتاج إلى استشارة قانونية في هذا القطاع ؟

فريقنا القانوني مستعد لخدمتك — تواصل معنا اليوم